مافیای آب
مافیای آب عنوانی غیررسمی در محافل رسانهای و علمی ایران است و به افراد و نهادهایی گفته میشود که در زمینههایی مثل سدسازی و انتقال آب دست دارند و به گفته برخی کارشناسان، بسیاری از مشکلات آبی ایران ناشی از سیاست گذاریهای اشتباه، سوءمدیریت و رانتخواری این افراد و نهادهاست.[۱][۲][۳] مرکز توسعه فناوری آب حکمرانی آب در ایران را زیر سایه مافیای آب میداند.[۴]
مافیا بهطور عمده در دوران جمهوری اسلامی (از سال ۱۹۷۹ به بعد) فعال بوده و از پشتیبانی و پشتیبانی مقامات بلندپایه حکومتی برخوردار است. حتی برخی از مقامات دولتی ایالات متحده نیز بهطور علنی از آن بهعنوان یکی از دلایل بحران آب در ایران یاد کردهاند.[۵]
خاستگاه واژه و سیر تحول آن
واژهٔ «مافیای آب» نخستینبار توسط برخی از کارشناسان منابع آب و رسانههای ایران برای توصیف ساختار فسادآلود و رانتمحور مدیریت آب در چند دههٔ اخیر به کار گرفته شد.[۶] در گفتمان داخلی ایران، این اصطلاح بیش از یک دهه است که برای اشاره به شبکهای غیررسمی و قدرتمند از مقامات دولتی – شامل وزیران، معاونان، مدیران شرکتهای عمرانی دولتی و مشاوران – رایج شده است. این افراد با سوءاستفاده از جایگاه خود در حوزه آب، برنامههای عظیم و پرهزینهای را برای اهداف سیاسی و اقتصادی خود پیش میبرند.[۵]
این شبکه تحت چتر نهادهای رسمی مانند «شورای عالی آب» (که نهاد سیاستگذاری کلان آب در کشور است) فعالیت میکند، اما در عمل با اتکا به پیوندهای میان ثروت و قدرت و فساد سازمانیافته، از نظارت قانونی عبور میکند.[۵]
اگرچه واژه «مافیای آب» خاستگاهی ایرانی دارد، اما در سالهای اخیر به سطح بینالمللی نیز راه یافته است. برای نمونه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در سخنرانیهایی از ساختار حاکمیتی ایران بهعنوان «مافیای فاسد آب» یاد کرد که با هدایت منابع آبی بهسوی منافع خاص، سرزمینهای سرسبز را به بیابان تبدیل کردهاند و مدعی شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در ساخت سدهای بیرویه که موجب خشکیدن رودخانهها و دریاچهها و بروز طوفانهای گرد و غبار شده، نقش دارد. این اظهارات بازتابی از نظرات فعالان محیط زیست و شهروندان ایرانی است که سالهاست تأکید میکنند بحران آب ایران تنها ناشی از خشکسالی طبیعی نیست، بلکه تا حد زیادی محصول سیاستهای برنامهریزیشده، فساد ساختاری و بهرهکشی از منابع توسط طبقه حاکم است.[۵]
سازوکار عملکرد
بسیاری از افراد و رسانههایی که در مورد مافیای آب صحبت میکنند از اعضای این مافیا نامی نبردهاند، اما در برخی اظهار نظرها وزارت نیرو و شرکتهای مشاور آن،[۷] شرکت مهاب قدس،[۸] شرکت سپاسد، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، قرارگاه خانمالانبیاء سپاه پاسدارن و مدیران عالیرتبهٔ این شرکتها و نهادها[۳] به عضویت در مافیای آب یا همکاری با آنان متهم شدهاند:
«مافیای آب» بر مبنای همکاری و همپوشانی میان مقامات دولتی، نیروهای نظامی، و پیمانکاران بخش ساختوساز و کشاورزی عمل میکند و هدف آن پیشبرد منافع خصوصی به بهای تخریب پایداری منابع آبی کشور است. در قلب این سازوکار، «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» قرار دارد که پیمانکار اصلی دولتی در برنامههای بزرگ سدسازی، مخازن و انتقال آب بهشمار میرود.[۵]
از پایان جنگ ایران و عراق به بعد، مدیران این شرکت و همچنین مقامات بلندپایه وزارت نیرو به بازیگران کلیدی این مافیا بدل شدند، بهطوریکه سیاستگذاریهای کلان برنامههای زیرساختی در حوزه آب اغلب بهنفع منافع آنان انجام میشود، حتی اگر این سیاستها به قیمت نابودی زیستبومهای طبیعی کشور تمام شود.[۵]
اعضای این شبکه با بهرهگیری از خلأهای قانونی، امتیازهای ساختوساز، مجوزهای حفاری و کاربری زمین را به خود و نزدیکانشان اختصاص میدهند؛ گاه از طریق رشوه و گاه با نفوذ سیاسی در ساختارهای تصمیمگیر. بسیاری از برنامهها بدون ارزیابی علمی یا زیستمحیطی آغاز و اجرا میشوند – در مواردی، تنها پس از اعتراضات مردمی، نهادهای مسئول ناچار به تهیه گزارش اثرات محیطزیستی شدهاند، آنهم زمانیکه خسارتها برگشتناپذیر شدهاند.[۹] یکی از نمونههای بارز، سدهایی است که بدون نظارت کافی ساخته شدند و در نتیجه به خشکشدن دریاچهها و تخریب زیستبومهای حیاتی منجر گردیدند.[۹]
از دیگر اقدامات منسوب به مافیای آب میتوان به تخصیص آب یارانهای با قیمتهای پایین به صنایع وابسته به حکومت، صدور مجوزهای غیرقانونی برای چاههای عمیق، و دور زدن حقوق سنتی آبِ جوامع محلی از طریق تغییرات مقرراتی به نفع برنامههای خصوصی اشاره کرد.[۱۰]
اعضای این شبکه بهطورعملی از مصونیت برخوردارند: حتی هنگامیکه دادگاههای محلی احکامی علیه برنامههای مخرب آبی صادر میکنند، این احکام در سطوح بالاتر – که وابسته به ساختارهای قدرت هستند – لغو میشوند، و افشاگران فساد در حوزه آب با تهدید، فشار و آزارهای نهادهای امنیتی مواجه میگردند. بهاینترتیب، «مافیای آب» توانسته است بهطور تقریبی بدون مانع و با کسب سودهای کلان، بر حساب محیط زیست و امنیت آبی کشور، به حیات خود ادامه دهد.[۹]
ارتباط نهادهای حکومتی و سپاه پاسداران
یکی از عناصر کلیدی در «مافیای آب» ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بازوهای عمرانی و اقتصادی وابسته به آن است. پس از انقلاب اسلامی و جنگ ایران و عراق، توجه مقامات به منابع آب بهعنوان ابزاری برای بازسازی و توسعه ملی جلب شد. در سال ۱۹۸۹، آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور تأسیس «قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء» را صادر کرد – یک نهاد مهندسی و عمرانی وابسته به سپاه – با هدف بهکارگیری توان فنی و انسانی این نهاد در برنامههای زیرساختی بزرگ.[۹][۱۱]
در همین راستا، در سال ۱۹۹۲، شرکت زیرمجموعهای به نام «سپاسد» (ترکیب واژگان «سپاه» و «سد») تأسیس شد که تمرکز آن بر ساخت سدها و تونلهای انتقال آب بود (۱). این شرکتها با دریافت بودجههای سخاوتمندانه از دولت، بهسرعت دامنه فعالیت خود را در زمینه آب، برق و نفت در سراسر کشور گسترش دادند. سپاه پاسداران با تکیه بر نفوذ خود توانست جریان مستمر قراردادهای عمرانی عظیم را تضمین کند – ازجمله برنامههای ساخت سد، کانال و طرحهای انتقال بینحوضهای – که سهم بودجهای قابلتوجهی را سالانه برای این نهاد به همراه داشت.[۱۱]
این فرآیند همراه بود با پیوندهای گسترده میان ثروت و قدرت: شرکت «مهآب قدس» (یک شرکت مشاوره مهندسی نزدیک به حاکمیت) بهطور مستمر با شرکت «سپاسد» در طراحی و اجرای برنامهها همکاری میکرد و این دو در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ هسته مرکزی «مافیای آب» را تشکیل دادند.[۱۱]
آنها از طریق لابیگری و نفوذ سیاسی، ساخت سدهای بزرگی مانند سد کارون ۳ و سد گتوند در استان خوزستان – یکی از مناطق آسیبدیده جنگ – را پیش بردند. در این برنامهها، بودجههای کلانی تضمین شد و سودهای حاصل میان پیمانکاران و مقامات تقسیم شد، در حالی که هرگونه نظارت یا انتقاد عمومی از این طرحها بهشدت سرکوب میشد. هیچیک از مسئولان بابت شکستها یا خسارات ناشی از این برنامهها پاسخگو نبودند، که بخشی از آن ناشی از مصونیت عملی نیروهای وابسته به سپاه پاسداران بود.[۱۱][۹]
بهطور کلی، سپاه از طریق «مافیای آب» پایگاه قدرت اقتصادی قدرتمندی برای خود ایجاد کرده است: بخش قابلتوجهی از بودجههای عمرانی کشور به برنامههایی اختصاص مییابد که سپاه در آنها نقش دارد، و این نهاد از دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی خود برای بازداشتن منتقدان و پیشگیری از مخالفتها استفاده میکند.[۱۱]
پیامدهای زیستمحیطی و فجایع
فعالیتهای «مافیای آب» در ایران به مجموعهای از بحرانهای گسترده زیستمحیطی منجر شده است. برنامههای سدسازی، انحراف مسیر رودخانهها و برداشت بیرویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی باعث خشکشدن منابع آبی، شوری خاکها، از بین رفتن زیستگاهها و در بسیاری موارد، وقوع «فجایع طبیعی ساخت بشر» شدهاند:
- خشکشدن دریاچه ارومیه – دریاچه ارومیه زمانی بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه بود، اما اکنون بخش عمدهای از آن خشک شده است. احداث بیش از ۴۰ سد بر روی رودخانههای تغذیهکننده این دریاچه، جریان طبیعی آب به آن را بهشدت محدود کرد. امروزه بخشهایی از بستر خشکشده دریاچه به شورهزار تبدیل شدهاند که منشأ طوفانهای نمکی و گردوغبار هستند و موجب آسیب به کشاورزی، زیرساختها و سلامت عمومی در منطقه میشوند.[۹]
- خشک شدن رودخانه زایندهرود در اصفهان – رودخانه زایندهرود که زمانی در قلب شهر اصفهان جاری بود و نقش حیاتی در حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن داشت، امروزه در اغلب ایام سال خشک است. در دهه ۱۳۸۰، بخشهای بزرگی از آب این رودخانه به صنایع و کشاورزی در استانهای همجوار (مانند برنامههای فولاد و چغندر قند در استان یزد) منتقل شد – گاه با نادیدهگرفتن نیازهای مردم محلی. این اقدام منجر به بحران آبی شدید در اصفهان شد: جریان رود متوقف شد، سطح آبهای زیرزمینی کاهش یافت و زمین زیر بستر رودخانه شروع به فرونشست کرد. پلهای تاریخی شهر اکنون در معرض خطر آسیب سازهای ناشی از فرونشست زمین قرار دارند.[۵]
- فرونشست زمین و افت سطح آبهای زیرزمینی – آسیب به منابع آب سطحی، بسیاری از کشاورزان را به برداشت فزاینده و گاه غیرقانونی از آبهای زیرزمینی وادار کرد. این موضوع به افت شدید سطح سفرههای آب زیرزمینی در سراسر کشور منجر شده است. بر اساس آمار دولت ایران، حدود ۵۰۰ دشت از ۶۰۹ دشت کشور در وضعیت بحرانی بهرهبرداری بیش از حد قرار دارند و دچار فرونشست تدریجی هستند. در برخی مناطق مانند جنوب تهران و استان اصفهان، نرخ فرونشست زمین تا ۳۱ سانتیمتر در سال ثبت شده است – رقمی بسیار بالا که میتواند به تخریب زیرساختها، آسیب به پی ساختمانها و ترکخوردگی جادهها و لولهها منجر شود. این پدیده به «زلزله خاموش» شهرت یافته و از نشانههای نگرانکننده بحران آبی ایران برشمرده میشود. همزمان، افت سطح آبهای زیرزمینی باعث خشکشدن هزاران حلقه چاه و کاهش ظرفیت تولید کشاورزی در مناطق روستایی شده است. دولت برای جبران آسیب، تلاش کرده است با انتقال آب از حوضههای دوردست، نیاز مناطق آسیبدیده را فراهم کند، اما این اقدامها در مواردی موجب تشدید آسیبهای زیستمحیطی در حوضههای مبدأ شدهاند.[۵]
- جلیل مختار، نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی، طرحهای انتقال آب از خوزستان را طرحهای مافیای آب میداند و آنها را چالش بزرگ خوزستان عنوان میکند.[۱۲]
پیوند با بحران آب در ایران
بحرانهای محلی آب که پیشتر به آنها اشاره شد، در مجموع به یک بحران فراگیر ملی در ایران انجامیدهاند. در دهههای اخیر، کشور با ترکیبی از خشکسالیهای دورهای و بهرهبرداری بیش از حد از منابع آب مواجه بوده است – ترکیبی که کارشناسان حوزه آب آن را به «ورشکستگی هیدرولوژیکی» تعبیر کردهاند.[۹]
بهعبارت دیگر، تقاضا برای آب درحال افزایش مداوم است، در حالی که منابع تجدیدپذیر بهدلیل مدیریت ناکارآمد و فساد ساختاری بهطور پیوسته درحال کاهشاند. در حالی که مسئولان دولتی بهطور عمده بحران آب را ناشی از تغییرات اقلیمی و خشکسالی معرفی میکنند، بسیاری از متخصصان و فعالان محیط زیست بر این باورند که ریشهٔ اصلی بحران، سوءمدیریت و فساد گسترده در نظام بهرهبرداری از منابع آبی کشور است.[۵][۹]
سیاستگذاری در جهت ساخت مداوم تأسیسات پرهزینه آبی – ازجمله سدها، خطوط انتقال و تأسیسات نمکزدایی – بهجای تمرکز بر صرفهجویی، مدیریت تقاضا و حفظ منابع موجود، باعث تشدید بحران شده است. این برنامههای بزرگ بهطور عمده به سود شبکههای وابسته به «مافیای آب» تمام شدهاند، در حالی که پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی عمیقی برای مناطق وسیعی از کشور بهجا گذاشتهاند. برای نمونه، در استانهایی مانند خوزستان و چهارمحال و بختیاری، انتقال آب به سمت طرحهای صنعتی و شهرهای دورافتاده، باعث کمبود شدید آب برای جوامع محلی شده است.[۵]
در مجموع، «مافیای آب» از نگاه بسیاری از تحلیلگران بهعنوان عامل اصلی وضعیت بحرانی کنونی معرفی میشود؛ وضعیتی که موجب شده ایران – با وجود برخورداری از منابع آبی تجدیدپذیر قابلتوجه – امروز با یکی از سختترین بحرانهای آبی جهان مدرن روبهرو باشد.[۵][۹]
مخالفان
اسماعیل کهرم، کارشناس منابع آب، نامگذاری مافیای آب را درست نمیداند. وی معتقد است مافیا سیستمی مخفیانه و زیرزمینی است؛ ولی این پروژهای نادرست، علنی و روی زمین انجام میشود و بنابراین نمیشود انجام دهندگان آن را مافیا نامگذاری کرد.[۷]
تحقیق و تفحص مجلس
مهرداد ویسکرمی نماینده خرمآباد در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ خواستار تحقیق و تفحص از مافیای آب در وزارت نیرو شده بود.[۱۵]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «نقش «مافیای آب» در بحران آب ایران». www.radiofarda.com. بایگانیشده از روی نسخه اصلی در ۱۰ مه ۲۰۲۲. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۵-۳۰.
- ↑ «پشت پرده مافیای شرکتهای آب». روزنامه آرمان ملی. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۵-۳۰.
- 1 2 «سپاه و مافیای آب؛ یادداشت سایت خاورمیانه درباره شبکه فساد نظامیها در حوزه آب». آبنیوز. ۵ فوریهٔ ۲۰۲۱. بایگانیشده از روی نسخه اصلی در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۵-۳۰.
- ↑ «حکمرانی آب زیر سایهٔ مافیای آب». مرکز توسعه فناوری آب. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۵-۳۰.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nader، Nik Kowsar, Alireza (۲۰۲۵-۰۹-۲۳). «The 'Water Mafia' Is Real—and It's Draining Iran Dry». Foreign Policy (به انگلیسی). دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۷-۲۳.
- ↑ «مافیای آب: عامل تخریب محیط زیست و مصون از حسابرسی». www.radiozamaneh.com. ۲۰۲۵-۰۶-۰۶. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۷-۲۳.
- 1 2 «پشت پرده مافیای شرکتهای آب». روزنامه آرمان ملی. ۲۷ تیر ۱۴۰۰. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۵-۳۰.
- ↑ «دریافتهای نجومی در حوزه آب ایران؛ حق مأموریت ۲۳۰ هزار یورویی مدیرعامل یک شرکت نیمهدولتی». بخش فارسی صدای آمریکا. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۵-۳۰.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 esennett (۲۰۲۵-۰۵-۱۵). «Feeding the 'water mafia': Sanctions relief and Iran's water crisis». Atlantic Council (به انگلیسی). دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۷-۲۳.
- ↑ «پشت پرده مافیای شرکتهای آب». آرمان ملی. ۲۰۲۵-۰۷-۲۳. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۷-۲۳.
- 1 2 3 4 5 "The IRGC and Iran's "Water Mafia"". Middle East Institute (به انگلیسی). Retrieved 2025-07-23.
- ↑ «مافیای منابع آب، چالش استان خوزستان». جام جم آنلاین. ۱۶ تیر ۱۴۰۰. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۵-۳۰.
- ↑ «مافیای حکومتی و دولتی آب». ایندیپندنت فارسی. ۲۶ تیر ۱۴۰۰. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۵-۳۰.
- ↑ «مافیای حکومتی و دولتی آب». ایندیپندنت فارسی. ۲۶ تیر ۱۴۰۰. بایگانیشده از روی نسخه اصلی در ۲۹ اوت ۲۰۲۲. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۵-۳۰.
- ↑ «تحقیق و تفحص از مافیای آب در وزارت نیرو». باشگاه خبرنگاران جوان. ۲۹ آبان ۱۴۰۰. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۵-۳۰.
